از چابک سازی مدنظر قانون تا چابک سازی در آموزش و پرورش



از چابک سازی مدنظر قانون تا چابک سازی در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش در پاسخ به گزارش «‌تغییرات ساختاری در راستای چابک سازی نبود / ابهام در سهم سند تحول بنیادین» که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت در صفحه آموزش و پرورش خبرگزاری مهر منتشر شد، جوابیه‌ای را ارسال کرد.

متن این جوابیه و توضیحات خبرگزاری مهر به شرح زیر است:

«عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۲۹/‏۰۲/‏۹۸‬ با عنوان «تغییرات ساختاری در راستای چابک سازی نبود» عین پاسخ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند:

اصلاح ساختار نه فقط برای وزارت آموزش و پرورش بلکه تکلیفی است که دولت برای همه دستگاه‌های اجرایی مقرر کرده است تا در جهت چابک‌سازی و کوچک‌سازی حوزه‌های ستادی و اداری خود انجام دهند، وزارت آموزش و پرورش نیز، همانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، ملزم به رعایت قوانین و مقررات و نیز اجرای الزامات قانونی و اسناد بالادستی در امر مهم ساختار سازمانی می‌باشد، در این راستا وزارت متبوع اقدام به تشکیل کارگروه بررسی ساختار سازمانی نموده و پیشنهادات لازم با رعایت کلیه جوانب از نظر پشتوانه‌ای علمی، اجرایی و قانونی تهیه و پس از تأیید شواری راهبری دستگاه و موافقت نهایی وزیر محترم‌آموزش و پرورش به سازمان اداری و استخدامی کشور، منعکس و مورد تأیید قرارگرفته، لذا موضوع مندرج در خبرگزاری پیش گفته به نظر گمانه زنی رسانه‌ای بوده و فاقد هرگونه استنادات قانونی و کارشناسی می‌باشد. در ضمن برای تنویر افکار عمومی اهم قوانین، مقررات و اسناد بالادستی پیرامون لزوم تغییر ساختار سازمانی به شرح ذیل اشاره می‌گردد.

۱- سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴ (بند ۱۷):
- موضوع اصلاح نظام اداری و قضائی در جهت تحرک کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم.

۲- سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹- (بند ۱۰)

۳- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری درجهت تحقق اهداف چشمانداز.

۴- تصویب نامه شماره ۱۲۷۶۷۵/ ت ۵۰۶۴۲ مورخ ۲۸/‏۱۰/‏۱۳۹۳‬ هیئت محترم وزیران:

۴- ۱ برنامه اول (مهندسی نقش و ساختار دولت) - بند «ب» که اشاره به کاهش سطوح مدیریتی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداره و هم‌ترازان به میزان ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ دارد.

۴- ۲- بند «ج» که اشاره به راهبردها و روش‌های چابک سازی و منطقی نمودن دولت (تدوین ضوابط و اصلاح ساختار سازمانی) دارد.

۵- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری.

۶- بخشنامه شماره ۱۳۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۰۴/‏۰۸/‏۱۳۹۲‬ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:
بند الف- تفویض اختیار در راستای چابک سازی و متناسب سازی ساختار سازمانی (موضوع ادغام واحدهای سازمانی اعم از معاونت، مرکز، دفتر، اداره کل و....).
بند ب- قسمت (۱) موضوع تفویض جابه‌جایی واحدهای سازمانی در داخل یک معاونت یا بین معاونت‌ها و واحدهای تحت نظر بالاترین مقام دستگاه، همچنین واحدهای زیرمجموعه ادارات کل، مراکز، دفاتر و سایر عناوین و جابه‌جایی پست‌های سازمانی.

۷- نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۳‬ شورای عالی اداری و تفاهم نامه وزیر محترم وقت با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شماره ۴۲۹۱۸۰ مورخ ۲۴/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ که در فرم برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری (موضوع بند ۳ همین گزارش)، وزارت آموزش و پرورش در بندهای ۲ و ۳ برنامه اول (مهندسی نقش و ساختار دولت)، متعهد به کاهش سطوح پست‌های مدیریتی به میزان ۲۰ درصد و کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه به میزان ۲۵ درصد تا سال ۱۳۹۶ شده است.

۸- بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که اشاره به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود و حداقل ۵ درصد در پایان سال دوم از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریتی، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد انقلاب مسکن اسلامی با تصویب شورای عالی اداری.

۹- بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۳۹۵‬ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع ضوابط سازمانی واحدهای عمومی.

۱۰- راهکار ۵-۲۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
در پایان توجه آن مرکز را به موارد مشروحه ذیل جهت انعکاس به خبرگزاری مورد نظر معطوف می‌دارد.

۱- فعالیت سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش از جمله (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشگاه فرهنگیان) با مجوزهای قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین فعالیت صندوق ذخیره فرهنگیان و هیأت مرکزی گزینش و دانشگاه شهید رجایی با توجه به مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شده‌اند، لذا هرگونه حذف و ادغام سازمان‌های مورد نظر منوط به تصویب و تصمیم‌گیری مراجع ذی‌ربط بوده و از اختیارات وزارت آموزش و پرورش خارج است.

۲- فعالیت واحد انجمن اولیا و مربیان با استناد به بند یک تصویب نامه شماره ۲۷۷۹۱ مورخ ۳۰ /۱/۱۳۹۵ شورای عالی اداری به عنوان واحد سازمانی وابسته در نمودار سازمانی وزاتخانه پیش بینی شده است.

۳- به استناد بند یک تصویب نامه شورای عالی اداری شماره ۲۹۲۳۸/۲۰۶ مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۱۳۹۰‬ معاونت پرورشی و تربیت بدنی به دو معاونت «پرورشی و فرهنگی» و «تربیت بدنی و سلامت» تفکیک و به سرجمع معاونین اضافه شده است.

۴- واحدهای مورد اشاره خبرگزاری مهر (ازجمله پیش دبستانی، فنی و حرفه‌ای، کاردانش، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی) در ردیف واحدهای سازمانی با شرح وظایف موازی در نمودار سازمانی دستگاه وجود داشتند که با استناد به راهکار ۵-۲۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، در یکدیگر ادغام و بدون حذف هیچیک از مأموریتی های ذاتی تحت مدیریت واحد قرارگرفته اند.

۵- مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی (با استناد به بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۳۹۵‬ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع ضوابط سازمانی دهی واحدهای عمومی، راهکار ۵-۲۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه) با دفتر وزارتی ادغام و تحت عنوان مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی سازمان دهی و بدون حذف هیچیک از وظایف ذاتی دو واحد سازمانی قبل تحت مدیریت واحد قرارگرفته و به انجام وظیفه می‌پردازند.

۶- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به استناد بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۱/۲۰۶ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۳۹۰‬ شورای عالی اداری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در سنوات قبل ادغام شده است، لذا با عنایت به نظر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر استقلال مجدد پژوهشگاه مکاتبات متعددی با سازمان اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفته و در حال پی گیری می‌باشد.

۷- موضوع انتزاع دفتر امور زنان از سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی (سابق) با استناد به بند ۲ مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ مورخ ۳۰/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ شورای عالی اداری و در پی حذف عنوان خانواده از سازمان پیش گفته صورت پذیرفته، لذا با عنایت به اینکه در اساسنامه جدید، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب سازمان مذکور شرح وظایف واحد امور زنان پیش بینی نشده است. وزارت متبوع به استناد مجوز شماره ۱۰۴۷۲۲۰ مورخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۴۸/ ت ۵۵۰۵۳ ه مورخ ۰۲/‏۱۲/‏۹۷‬ هیأت وزیران ضمن بررسی وضعیت موجود ساختار و تشکیلات امور زنان در دستگاه متبوع طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده را متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست‌های موجود دفتر امور زنان تدوین و طرح نهایی را جهت تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال خواهد نمود.

خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

توضیحات خبرگزاری مهر: در وهله نخست اینکه در سیاست‌های جدید آموزش و پرورش ارسال جوابیه به رسانه‌ها یکی از اولویت‌های اطلاع رسانی شده و حتی در برخی مواقع جایگزین پاسخ دهی در زمان تهیه گزارش شده است، مشهود به نظر می‌رسد. (اگر در جوابیه دیگری آموزش و پرورش این سخن را بدون مستندات ذکر نکند) اما نکته مهم در ارسال این جوابیه این است که تهیه این جوابیه تقریباً ربط چندانی به گزارشی که در خبرگزاری مهر درج شده ندارد و نویسنده جوابیه تنها به اعلام پشت سر هم موارد قانونی برای الزام وزارتخانه‌ها به چابک سازی مبادرت ورزیده که اساساً موضوع گزارش مورد نظر چنین امری نبوده است. در واقع گزارش مذکور موافق چابک سازی بر اساس اصول منطقی است و ظاهراً الزامات قانونی بسیاری نیز برای آن وجود دارد اما نکته این است که آیا به واقع در تغییرات جدید ساختار آموزش و پرورش چابک سازی رخ داده است؟

آنچه در گزارش مهر مورد بررسی قرار گرفت بررسی ساختار جدید وزارت آموزش و پرورش بود که از طرف خود وزارتخانه این ساختار جدید اطلاع رسانی شد و اینکه در جوابیه ذکر شده است «در گزارش پیشگویی شده، گمانه زنی بوده و یا فاقد مستندات است» جای سوال دارد. یک ساختاری با عنوان ساختار جدید وزارت آموزش و پرورش اعلام شده که رسانه آزاد در نقد آن ساختار و مقایسه آن با ساختار قبلی و نتیجه‌گیری منطقی است.

۱/‏ در ابتدای گزارش مهر آمده است: ساختاری که تغییرات آن از مهر ۹۷ کلید خورد در حالی که از اوایل سال ۹۷ موضوع حذف معاونت‌ها، ادغام آنها، کوچک سازی و چابک سازی ساختار آموزش و پرورش محل گمانه زنی‌های بسیار بود. ابتدای سال ۹۷ بود که در گزارشی با تیتر «کدام معاونت آموزش و پرورش حذف می‌شود / ابهام در سهم سند تحول بنیادین» درباره کلید خوردن تحولات در ساختار آموزش و پرورش نوشتیم و اینکه: وزیر آموزش و پرورش آن روزها (فروردین ۹۷) در گفتگویی اعلام کرده بود تعداد معاونت‌های این وزارتخانه بنا به تکلیف سازمان امور اداری و استخدامی باید به ۵ معاونت کاهش پیدا کند.

پیشینه این مقدمه در خبرگزاری مهر و پیشینه سخنان وزیر در اغلب رسانه‌های کشور در تاریخ مورد نظر قابل ردیابی است. در گزارش فروردین ۹۷ خبرگزاری مهر دقیقاً بر اساس سخنان وزیر که بارها اعلام کرده بود طبق همین دستورالعمل‌هایی که بند به بند آن در جوابیه مذکور آمده است، باید از ۶ معاونت به ۵ معاونت گمانه زنی شد که کدام معاونت می‌تواند در ساختار جدید حذف شود که در همان گزارش فروردین ۹۷ خبرگزاری مهر هم اعلام شد که به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی ذی‌نفعان آموزش و پرورش بهتر است این ۶ معاونت بر جای خود باقی بمانند و حتی گمانه حذف معاونت تربیت بدنی و سلامت و ادغام آن با معاونت فرهنگی و پرورشی که قوی‌ترین گمانه ادغام در آن روزها بود در گزارش‌های دیگری نیز پیگیری شد؛ با این رویکرد که این اتفاق به ضرر آموزش و پرورش خواهد بود که در اعلام ساختار جدید نیز مشخص شد هر ۶ معاونت بر جای خود مانده است و تا اینجا گزارش همسو با اعلام ساختار جدید آموزش و پرورش است و عجیب این است که در این جوابیه این بخش به طور کامل نادیده گرفته شده است و شاید هم نگارنده جوابیه اساساً متوجه قصد و منظور نویسنده گزارش نشده است.

اتفاقاً تمام نکات قانونی که در جوابیه آمده است اشاره به اهمیت چابک سازی و منطقی شدن ساختار دارد و نقد گزارش مورد نظر نیز معطوف به برخی تغییراتی است که نه تنها در راستای چابک سازی نبوده است بلکه منطقی نیز به نظر نمی‌رسد و این جوابیه اقناعی برای نقدهای گزارش ندارد بلکه بیشتر بر ابهام‌های ساختار جدید بر اساس مفاد قانونی که در جوابیه ذکر شده می‌افزاید.

۲/‏ به عنوان نمونه در گزارش مهر آمده است: بزرگ‌ترین این تغییرها را می‌توان حذف روابط عمومی آموزش و پرورش و ایجاد مرکز جدیدی به اسم مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی دانست که در واقع از تلفیق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش و دفتر وزارتی ایجاد شده است. این بخش با مدیریت امیر علی نعمت الهی کار خود را از میانه نیمه دوم سال گذشته آغاز کرد و همچنان هم به جز حکم وی هیچ فردی به عنوان مسئول ارتباط با رسانه‌ها به صورت رسمی معرفی نشده است. به جز سردرگمی دو ماه اول اهالی رسانه با آموزش و پرورش، هنوز هم چالش‌های این تغییر گریبانگیر اهالی رسانه است به طوری که در آخرین نشست خبری وزیر آموزش و پرورش گلایه بسیاری از خبرنگاران رسانه‌ها به نوع تعامل دفتر وزارتی جدید و رسانه‌ها باز می‌گشت؛ خصوصاً انتخاب‌های گزینشی رسانه‌ها برای دعوت به نشست‌های وزیر آموزش و پرورش.

بحث تغییرات در روابط عمومی آموزش و پرورش چیزی بیش از انتقاد از این است که این مهم در راستای چابک سازی صورت نگرفته است بلکه معطوف به این موضوع است که منطقی نیز نبوده است و نشانه آن اعتراض گسترده خبرنگاران در آخرین نشست با وزیر آموزش و پرورش و یا گزارش‌هایی که در این ماه‌ها از روند اطلاع رسانی‌های مخدوش این وزارتخانه منتشر کرده‌اند. اگر هر ادغامی به این نتیجه منجر شود که بد عملکردی در سیستم رخ بدهد قطعاً مورد نظر قانون نیست. آیا با استناد به این قوانین که در جوابیه آمده می‌توان هر معاونت، مرکز، دفتری را با هم ادغام کرد؟ این روزها سری به روابط عمومی آموزش و پرورش بزنید متوجه می‌شوید عملاً در میزان کارمندان این بخش و یا سرعت در اطلاع رسانی یا حذف بروکراسی‌های موجود و بالا رفتن کارایی اتفاقی نیفتاده است و تنها یک عنوان تغییر کرده است و در نهایت تنها یک پست سازمانی حذف شده است. آیا هدف نهایی چابک سازی که این میزان قانون برای آن تصویب شده حذف یک عنوان است؟ اگر استنباط دوستان در آموزش و پرورش از چابک سازی چنین است؟ پس همچنان بر این مهم تاکید می‌کنیم که تغییرات ساختاری آموزش و پرورش در راستای چابک سازی نبوده است و حتی در برخی موارد از جمله موردی که ذکر شد به کند کردن فرآیندها انجامیده است.

اینکه «دفتر وزارتی ادغام و تحت عنوان مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی سازمان دهی و بدون حذف هیچیک از وظایف ذاتی دو واحد سازمانی قبل تحت مدیریت واحد قرارگرفته و به انجام وظیفه می‌پردازند» را باید نتیجه‌اش را از دل گزارش‌ها و اعتراضات‬ خبرنگاران این حوزه بیرون کشید و میزان نارضایتی از وضع موجود را از آنها، از ارباب رجوع‌هایی که این روزها به این وزارتخانه سر می‌زنند و برخی از برخوردهای دور از شأن با آنها رسانه‌ای شده است دریافت.

۳/‏ درباره پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نیز از آنجایی که خبرنگار مهر به صورت پیوسته در این ماه‌ها پیگیر وضعیت تعیین تکلیف این پژوهشگاه بوده و در گزارش‌های متعدد موضوع حذف آن از ساختار را پیگیری کرده است، متذکر شده با توجه به همان مکاتباتی که وزیر آموزش و پرورش با سازمان امور استخدامی مبنی بر استقلال پژوهشگاه داشته و نظر مساعد وی بر استقلال پژوهشگاه در ساختار جدید این پژوهشگاه زیر نظر وزیر نرفته پس نتیجه منطقی تا لحظه تنظیم گزارش و اعلام ساختار جدید این است که این پژوهشگاه استقلال خود را پیدا نکرده است. اینکه در جوابیه ذکر شده است: «به استناد بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۱/۲۰۶ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۳۹۰‬ شورای عالی اداری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در سنوات قبل ادغام شده است، لذا با عنایت به نظر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر استقلال مجدد پژوهشگاه مکاتبات متعددی با سازمان اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفته و در حال پیگیری می‌باشد.» دقیقاً تأیید گمانه مورد نظر در گزارش مذکور است.

۴/‏ در خصوص دفتر امور زنان نیز موضوع به گونه‌ای با بحث پژوهشگاه شباهت دارد و در گزارش مهر آمده است: البته ابلاغ چارت جدید چند ابهام را نیز به صورت غیرشفاف عیان می‌کند. پیش از اینکه خبر از حذف دفتر امور زنان وزارتخانه آموزش و پرورش بود و بعدها از سوی وزیر آموزش و پرورش اعلام شد در ساختار جدید هدف رشد این دفتر است و حتی گمانه‌ها بر این بود که ممکن است بار دیگر این دفتر زیر نظر مستقیم وزیر قرار بگیرد، گویا این مسئله نیز منتفی شد بدون آنکه جایگاه آن در ساختار جدید مشخص باشد، بار دیگر گمانه جدی حذف این دفتر است.

در توضیح وزارت آموزش و پرورش نیز آمده است: «موضوع انتزاع دفتر امور زنان از سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی (سابق) با استناد به بند ۲ مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ مورخ ۳۰/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ شورای عالی اداری و در پی حذف عنوان خانواده از سازمان پیش گفته صورت پذیرفته، لذا با عنایت به اینکه در اساسنامه جدید، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب سازمان مذکور شرح وظایف واحد امور زنان پیش بینی نشده است. وزارت متبوع به استناد مجوز شماره ۱۰۴۷۲۲۰ مورخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۴۸/ ت ۵۵۰۵۳ ه مورخ ۰۲/‏۱۲/‏۹۷‬ هیأت وزیران ضمن بررسی وضعیت موجود ساختار و تشکیلات امور زنان در دستگاه متبوع طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده را متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست‌های موجود دفتر امور زنان تدوین و طرح نهایی را جهت تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال خواهند نمود.» و این به معنای تأیید گزارش مهر است که تا زمان اعلام ساختار جدید همچنان تکلیف این دفتر مشخص نیست.

۵/‏ اما نقدهایی که درباره ادغام دو دفتر کاردانش و فنی و حرفه‌ای و یا ادغام دفتر پیش دبستانی و دبستان در گزارش مذکور ذکر شده است حق طبیعی رسانه است. این حق طبیعی از شناخت و حضور در انبوه برنامه‌های آموزش و پرورش و اطلاع از کم و کیف برنامه‌ها حاصل شده است. اینکه ماهیت دو دفتر کاردانش و فنی و حرفه‌ای یکسان نیست در گفتگوی اخیر با مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش نیز تأیید شد و هر چند همچنان ساختار و مأموریت‌های جدید ابلاغ نشده است که متوجه شویم چه میزان از فربهی ستاد آموزش و پرورش کاسته می‌شود و در استان‌ها نیز از قبل در ساختار یک مدیر برای هر دوی این مدل هنرستان‌ها در ستاد وجود داشته پس چابک سازی دقیقاً چه معنایی خواهد داشت؟

۶/‏ درباره نقدهای دیگری که در ابلاغ ساختار جدید در گزارش مهر آمده نیز همین موضوع پابرجاست و در واقع در گزارش مهر با مرور تغییرات ابلاغی معادله تغییرات و همین چابک سازی که ظاهراً در جوابیه نیز بر آن اصرار شده است، در هاله‌ای از ابهام است.

۷/‏ در آخر اینکه نقد وظیفه رسانه است. نقدی که تمام مستندات آن از سخنان مسئولان و گفته‌های آنها و ابلاغیه‌ها وام گرفته شده است. در این صورت واقعاً مشخص نیست این جوابیه، جواب چه چیزی است؟

خبرگزاری مهر در راستای رسالت خبری خود بر خود فرض می‌داند که بعد از هر نقد و یا همزمان با آن (در صورت پاسخگو بودن مسئولان) با مسئولان مربوطه موضوع را در میان گذاشته و پاسخ‌ها را دریافت کند اما به نظر می‌رسد هر آن چیزی که از بخش ارتباط با رسانه در این وزارتخانه باقی است بسیار از رویه رسانه‌ها بی خبر است به طوری که چند هفته قبل قرار بر ارسال جوابیه‌ای در خصوص گزارش «نمایشگاهی که شعارهای ضد کنکوری آموزش و پرورش را زیر سوال برد» از سوی آموزش و پرورش شد که ۱۲ اسفند منتشر شده بود و خبرگزاری مهر در گفتگویی که با مجتبی زینی وند مدیر کل مراکز و مدارس غیردولتی با عنوان «نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی گامی برای انتقال تجربه بود» در اسفند ۹۷ در خبرگزاری منتشر شد (و کاملاً این گفتگو از سوی خبرنگار آموزش و پرورش تدارک دیده شده بود)، پاسخ‌های وی را به گزارش مذکور درج کرده بود و دوستان در بخش پاسخ دهی به نقدهای رسانه از آن بی اطلاع بودند.

درباره همین گزارش نیز درباره تک تک نقدهای آمده در گزارش یا از پیش پشتوانه سخنان مسئولان وجود دارد و یا گفتگوهایی صورت گرفته است که پس از گزارش منتشر شده و یا در دست انتشار است مانند «کمک بخش‌های خصوصی و دولتی در آموزش مهارت در مدارس نیاز است» درباره تلفیق کاردانش و فنی حرفه‌ای و یا «مراکز پژوهشی طراحان تحول هستند» درباره پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

در نهایت اینکه به نظر می‌رسد همین‌که رصد رسانه‌ها در وزارت آموزش و پرورش چنین غیرحرفه‌ای و ناپخته شده است، ارتباط دوسویه‌ای میان بخش ارتباطات این وزارتخانه و رسانه‌ها برقرار نیست خود نشان دهنده ناکارآمدی تغییرات ساختاری در این وزارتخانه و حذف روابط عمومی باشد.